تلقّى أحد العملاء شيكًا مستحقًا من إحدى الشركات مقابل أعمال تعاقدية، لكنه تأخّر في صرفه ظنًا أن الشيك لا يسقط بمرور الزمن. وعندما راجع البنك بعد شهرين، فوجئ برفض صرفه لمرور الأجل القانوني. هنا برز سؤال جوهري: متى يفقد الشيك قيمته القانونية في الكويت؟، وهذا ما سنوضحه في مقالنا.

يمكنك التواصل مباشرة مع محامي شيكات في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

متى يفقد الشيك قيمته في الكويت

وفقًا للمادة (533) من قانون التجارة الكويتي، يُفقد الشيك قيمته في حال عدم تقديمه خلال الفترات الزمنية المحددة التالية:

• شهر واحد من تاريخ الإصدار إذا كان الشيك محررًا ومطلوبًا صرفه داخل الكويت.
• ثلاثة أشهر إذا كان الشيك مسحوبًا من خارج الكويت ويُصرف محليًا.

بمجرد انقضاء هذه المدة، لا يُلزم البنك بدفع قيمة الشيك، ويُصبح غير قابل للتداول بوصفه أداة وفاء.

لكن رغم ذلك، يمكن لحامل الشيك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بقيمته خلال مهلة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء مدة العرض (أي شهر + 6 أشهر للشيكات المحلية).

أما على الصعيد الجزائي، فإن المهلة لتقديم شكوى ضد الساحب بسبب إصدار شيك بدون رصيد محددة في قانون الجزاء الكويتي كالتالي:

• 4 أشهر من تاريخ الشيك إذا كان صادراً داخل الكويت.
• 6 أشهر إذا كان صادراً من الخارج.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى ختام مقالتنا، والتي أوضحنا فيها بشكل قانوني مبسّط متى يفقد الشيك قيمته في الكويت، وفقًا في القانون الكويتي والمهل المحددة لتقديم الشيكات وصرفها أو المطالبة بها قضائيًا أو جزائيًا.

ولمزيد من الاستفسارات والإيضاحات حول قضايا الشيكات، لا تتردد بالتواصل مع محامي في الكويت من شركتنا للمحاماة.

احصل على معلومات عن: عقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت، والشيك مصدق في الكويت، وتعرف على تقادم الشيك في الكويت.